ألمانيا..محركة القطار

<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=450 align=center>

<TR>
<td vAlign=top background=../images/internal_tables/details_new_03.gif colSpan=5 align=right>

ألمانيا.. محركة القطار

وقد قطعت ألمانيا -الدولة المضيفة- شوطا كبيرا في هذه الأثناء على صعيد استغلال مصادر الطاقة البديلة، مما ساهم فيه إسهاما رئيسيا وصول حزب الخضر إلى السلطة في ائتلاف حكومي مع الديمقراطيين الاشتراكيين عام 1998م، وشمل ذلك مخطط الاستغناء عن الطاقة النووية وفق برنامج طويل الأمد (أكثر من 30 سنة)، واتخذت الحكومة الألمانية سلسلة من الإجراءات السياسية بما فيها الدعم المالي المكثف لتطوير استغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على وجه التخصيص.

وقد بلغ انتشار خلايا الطاقة الشمسية في هذه الأثناء ما يغطي مساحة تزيد على 4 ملايين متر مربع، ويراد الوصول بطاقتها الإنتاجية إلى أكثر من 30 ألف ميجاوات. بينما بلغ عدد "طواحين طاقة الرياح" بضعة عشر ألفا، وبلغ حجم طاقتها 12 ألف ميجاوات. ويراد توسيع نطاقها إلى المناطق البحرية، لا سيما بعد ازدياد موجة الاحتجاجات الشعبية من التأثير السلبي لمنظر تلك "الطواحين" في المناطق الطبيعية التي تنتشر فيها. وتتطلع وزارة البيئة إلى زيادة استغلال الطاقة الحيوية والمائية أيضا، إلا أن جميع ذلك لم يبلغ حتى الآن سوى 3% من استهلاك الطاقة، أو 6% من إنتاج التيار الكهربائي.

وترى الأهداف الرسمية الموضوعة على هذا الصعيد رفع نسبة إنتاج مصادر الطاقة البديلة إلى ما يناهز 20% بين عامي 2025 و2030م، وتوصف هذه الأهداف بأنها عسيرة التحقيق، وقد توصف بالأحلام عند ذكر نسبة 50% مع حلول عام 2050م. إلا أن هذه النسب تعلن بالقياس إلى حجم الاستهلاك الحالي للطاقة في ألمانيا، وهو ما يدفع إلى التساؤل عما ستكون عليه فعلا مع ارتفاع نسبة الاستهلاك.

على أن الحماس الألماني الملحوظ على هذا الصعيد يستدعي السؤال عن دوافعه بغض النظر عما يُذكر فيما يشبه "الدعاية السياسية" أن الغرض الرئيسي هو توفير الطاقة بصورة أفضل في البلدان النامية والفقيرة التي يمكن أن يحقق استغلال الطاقة الشمسية والرياح فيها مردودا اقتصاديا أكبر بكثير مما يحققه في الدول الصناعية عموما. على أن هذا الأسلوب في عرض الأهداف الرسمية يرتبط أيضا بالخلفية المالية والاقتصادية للدوافع الألمانية؛ فبعد أن احتلت ألمانيا مكان الصدارة في قطاع الطاقات البديلة بين الدول الصناعية تريد أن تكون لها الأولوية في تصدير المنشآت والخبرات التقنية إلى الدول النامية.

ومن المؤكد أن الجهود الألمانية والأوربية لن تقف عند الحدود الصينية والروسية، لا سيما بعد أن تردد مؤخرا أن التفاهم الأوربي الروسي بشأن انضمام الاتحاد الروسي إلى منظمة التجارة الدولية ينطوي بالمقابل على وعد روسي غير معلن بالموافقة على ميثاق المناخ العالمي، وهي ضرورية ليسري مفعوله، بعد أن قاطعته الولايات المتحدة الأمريكية وهي المصدر الأكبر عالميا لتلويث البيئة بثاني أكسيد الفحم. وإذا التزمت موسكو بموجب هذا الميثاق بتخفيض نسبة انبعاث هذا الغاز فيها فلا يُستبعد أن تُفتح الأبواب الروسية أمام تقنيات مصادر الطاقة البديلة، رغم موقع النفط الخام وتصديره في الاقتصاد الروسي.

ويمكن على ضوء المعطيات السياسية والاقتصادية تفسير الاهتمام الكبير من جانب ألمانيا بالمؤتمر الدولي المنعقد في بون، وبالعمل من أجل أن يحقق نجاحا حاسما، ومن المفروض أن يصدر عنه بيان سياسي، وبرنامج عمل، وتوصيات عامة، على أن يتضمن البيان السياسي ذكر ما يتم الاتفاق عليه بين المشاركين فيه من التزامات وأهداف محددة لزيادة استغلال الطاقة البديلة إلى جانب العمل على توفير فرص متكافئة أفضل للوصول إلى الطاقة عموما، في البلدان النامية أيضا.

بينما يتضمن المشروع المقترح لبرنامج العمل سلسلة من الإجراءات العملية التي قدمها طواعية عدد من الدول والشركات المشاركة فيه، ويوجه المؤتمر في مجموعة توصياته الختامية الخطاب إلى سائر الحكومات والمنظمات المعنية والقطاع الاقتصادي على المستوى العالمي، إلى المشاركة في تبني ما يصدر عنه بشأن اعتماد الطاقة البديلة. ومن الأرجح الاتفاق أثناء المؤتمر على عقد سلسلة من المؤتمرات اللاحقة لمتابعة نتائجه وتطويرها مستقبلا، مع الأمل في انضمام مزيد من الحكومات والمنظمات والشركات إلى هذه المبادرة الدولية.</TD></TR></TABLE>

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

الموضوع حلوه جداً الله يوفقك